نحوه اطمینان مردم از گارانتی یک کالا
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۹۹۴۰
گروه‌های کالایی «موبایل»، «لوازم‌خانگی»، «اقلام دیجیتال» و «قطعات یدکی خودرو» مشمول طرح استعلام گارانتی شده‌اند و به گفته مسوولان وزارت صمت، مردم می‌توانند گارانتی هر کدام از اقلام مذکور را به راحتی از سامانه گارانتی استعلام بگیرند.
به گزارش ایران اکونومیست، اطمینان یافتن از معتبر بودن «گارانتی» به عنوان معضلی که سال‌ها گریبان‌گیر حقوق مصرف‌کنندگان بوده است، همواره در هنگام مراجعه به مراکز خرید کالا همچون لوازم‌خانگی از جمله دغدغه‌های خریداران بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متأسفانه اجناس قاچاق و تقلبی در بازار زیاد است و بدون خدمات پس از فروش و ضمانت واقعی و معتبر به مردم فروخته می‌شود؛ تداوم همین رویه موجب شده است که مصرف‌کنندگان کالا در کشور همیشه از مفهوم گارانتی، یک ذهنیت منفی و غیرکاربردی داشته باشند.
در واقع کارت‌های یکبار مصرف یا برچسب‌های تقلبی که تنها هزینه اندک و ناچیز چند هزار تومانی برای فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا در پی داشت، هم مشتری را فریب می‌داد و هم اینکه قیمت کالا را بدون دلیل و به میزان قابل توجهی افزایش می‌داد؛ در این بین، مصرف‌کننده به غیر از اعتماد به فروشنده، راه دیگری برای اطمینان از واقعی بودن تعهدات گارانتی کالای خریداری شده نداشت.
برای رفع همین مشکل، وزارت صمت سامانه‌ای را طراحی کرده است که مردم می‌توانند قبل از خرید مطمئن شوند که کالایی خریداری شده گارانتی معتبر دارد و یا آنکه این جنس صرفاً یک کالای تقلبی و یا قاچاق است که با ادعای دروغین دارا بودن گارانتی، هیچ‌گونه خدماتی به خریداران ارائه نداده و صرفا برای افزایش بی‌دلیل قیمت کالا کیسه دوخته است.
سامانه جامع گارانتی سامانه‌ای است که به‌منظور ساماندهی به خدمات گارانتی در سطح کشور از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شده است. این سامانه بستری است که در آن خریداران از اصالت کالاهای عرضه شده اطمینان یافته و نمایندگی‌های رسمی ارائه خدمات پس از فروش را می‌شناسند.
* مردم چگونه گارانتی وسیله خود را چک کنند؟
پیش از این، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در همین باره به رسانه‌ها گفته بود: «در زمان خرید کالا، اگر خریدار به کالا شک داشت، حتما کد شناسه [ET1] و یا کد رهگیری کالا – که بر روی بسته‌بندی کالا یا در کارت ضمانت آن قابل مشاهده است- را به کد دستوری #۷۷۷۷*۴* پیامک کند؛ با وارد کردن این کد، شرکت تولیدکننده، سال ساخت، نوع گارانتی و دیگر اطلاعات نمایش داده می‌شود. نام این سامانه، سامانه جامع گارانتی است و در آنجا می‌توانید تمامی اطلاعات گارانتی و محصول خود را مشاهده کنید».
هم‌اکنون همه خریداران گروه‌های کالایی مانند لوازم‌خانگی، موبایل، اقلام دیجیتال و قطعات یدکی خودرو نظیر باتری خودرو و تایر می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی از «مدل، برند، مرجع سازنده، شرکت گارانتی کننده، نحوه فعال‌سازی گارانتی، شرح کالا، تاریخ شروع گارانتی، تاریخ اعتبار گارانتی، مدت گارانتی و شناسه کالا» محصول خریداری شده، اطلاع به دست بیاورند.
استعلام اصالت و گارانتی کالا برای کالاهای مشمول، به‌وسیله شناسه رهگیری، برند و سریال مندرج بر کالا امکان‌پذیر است.
برای این منظور مصرف‌کننده می‌تواند این شناسه را از روی جعبه (بسته‌بندی)، بدنه یا کارت گارانتی دریافت و و از طرق زیر استعلام کند:
-از طریق درگاه وب سامانه جامع گارانتی به آدرس www.Irangs.ir (استعلام با شناسه رهگیری و سریال کالا)
-از طریق اپلیکیشن سامانه جامع تجارت (استعلام با شناسه رهگیری)
-با شماره‌گیری کد دستوری #۷۷۷۷*۴* و انتخاب گزینه سامانه جامع گارانتی (استعلام با شناسه رهگیری)
* چهار گروه کالایی گارانتی خود را ثبت کرده‌اند
حمید محله‌ای، مدیر کل دفتر خدمات، نگهداری و تعمیر وزارت صمت در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه تاکنون چهار گروه کالایی موبایل، لوازم‌خانگی، اقلام دیجیتال و قطعات یدکی خودرو، شامل طرح استعلام گارانتی شده‌اند، گفت: تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالاها طبق قانون موظف هستند تا محصولات خود را در سامانه جامع گارانتی ثبت کرده و شرکت گارانتی‌کننده محصولات خود را به این سامانه معرفی کنند.
وی ادامه داد: هر تولیدکننده و واردکننده‌ای که اقلام مذکور را به مردم عرضه می‌کند اگر از ثبت گارانتی خود در سامانه جامع گارانتی امتناع کند مرتکب تخلف شده‌است، در حال حاضر سامانه جامع گارانتی تمرکز خود را بر محصولات لوازم‌خانگی متمرکز کرده و در حال تکمیل گارانتی این گروه کالایی است.
* تایر خودرو حداقل باید 3 سال گارانتی داشته باشد
مدیرکل دفتر خدمات، نگهداری و تعمیر وزارت صمت با اشاره به اینکه اطلاع‌رسانی مناسبی در زمینه گارانتی تایر و لاستیک در کشور انجام نشده و خریداران عموماً از خدمات پس از فروش این محصول بی‌اطلاع هستند، گفت: مردم اطلاعی ندارند که در صورت خرید تایر برای خودرو خود این محصول حداقل تا سه سال گارانتی باید داشته باشد.
وی بیان کرد: البته تایرها شناسه رهگیری ندارند و فقط دارای شناسنامه گارانتی هستند که در برگه‌های فروش خود ثبت شده‌اند و مشتری هنگام خرید این برگه‌ها را باید از فروشنده دریافت کند.
محله‌ای با بیان اینکه وزارت صمت در لوازم‌یدکی خودرو بیشتر به دنبال اجرای طرح شناسه‌گذاری و ثبت کدرهگیری بر روی این محصولات در سطح عرضه هست، اشاره کرد: ثبت گارانتی‌های لوازم‌یدکی نیز تاکنون به طور داوطلبانه در حال تکمیل است و به‌مرور حتی به سمت الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان برای ثبت گارانتی خود پیش خواهیم رفت.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سامانه جامع گارانتی شناسه رهگیری لوازم خانگی یدکی خودرو وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۹۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است